الإطار القانوني لحماية الأطفال من ظاهرة التسول في محافظة ميسان

الملخص

كما قالت هيلين كيلر: "بمفردي لا أستطيع فعل شيء، ولكن معًا نستطيع فعل كل شيء “. لقد تجاوز العالم المرحلة الوحشية والمتمثلة في تعريض الطفل لمواقف غير سارة. وإذا كان من الممكن التذكير بأن الأطفال هم هبة من الله تعالى، وضمان للمستقبل، فإن تصرفاتهم العامة يجب أن تكون محل اهتمام بالغ للجميع. ففي العراق وبالأخص محافظة ميسان، يُعد مشهد الأطفال بملابسهم المهترئة، المهملين، وهم يطاردون السيارات والمارة، بحثًا عن الطعام أو المال أو قيامهم بالتسول  بطرق مختلفة، فضلاً عن تزايد ظاهرة  التسول غير المباشر,  والذي نراه في شوارع محافظة ميسان كبائعي المحارم الورقية,  أو أطفال يقومون  بمسح السيارات , او هؤلاء الذين يتقصدون  على إجبار السائق على الامتثال لهم  وإعطائهم الأموال بسبب مسحهم للسيارات , وقيامهم أحياناً بافتعال  مشاكل مع المواطنين , صراحا  مشهدًا مؤسفًا، وقصيدة تستحق أن تُعاد صياغتها عالميًا. إن تسول الأطفال للصدقات أمرٌ مُهينٌ للغاية، وغير إنساني، ليس فقط للطفل المعني، بل للمجتمع أيضًا. فللأطفال الحق في الأمن والتربية الكريمة، ويجب معاملتهم بأقصى درجات العناية والاحترام؛ فهم يمثلون الجيل القادم من المهنيين وغير المهنيين؛ المحامين والأطباء والمعلمين والرؤساء وأعضاء مجلس النواب والقادة والآباء وأصحاب الأعمال، إلخ. وفي سياسات الحماية الاجتماعية، يُشكلون الفئة الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم، وهم بطبيعة الحال عاجزون عن إنفاذ حقوقهم. يبرز هذا المنظور بوضوح القوانين الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحماية الأطفال من التسول. ويُعدّ التسول جانبًا بارزًا آخر من جوانب حقوق الإنسان، وإن كان مُهملاً، في العراق والعالم أجمع ايضا. لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى بحث عدم قانونية تسول الأطفال للحصول على الصدقات، وضرورة مقاضاة المخالفين، والمخاطر التي يشكلها على الأطفال في المجتمع.  كذلك تُعدّ هذه الدراسة دعوةً واضحةً للجهات المعنية وبالأخص في محافظة ميسان لتكثيف حملة مكافحة تسول الأطفال للحصول على الصدقات، وتقدم الدراسة توصياتٍ عمليةً بناءًة على هذه الظاهرة وذلك للتصدي لظاهرة تسول الأطفال المتزايد في البلاد.