إلغاء النصوص العقابية غير الدستورية في القانون العراقي
(دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
النصوص العقابية، الرقابة الدستورية، القانون العراقي
الملخص
إن إلغاء النصوص العقابية غير الدستورية يكون بوجود نصوص عقابية مخالفة للدستور فيتدخل القضاء الدستوري لإلغائها بعد الطعن بها ام المحكمة الاتحادية العليا ولا فرق فيما اذا كانت هذه النصوص واردة في قانون العقوبات العام أم القوانين العقابية الخاصة ، والغاء النصوص العقابية تترتب عليها اثار مهمة تتمثل في بطلان النص العقابي وما قد يرافقه من اعمال الاثر الزمني في هذا البطلان فقد يكون الاثر فوري وقد يكون له صفة الرجعية أي أن يكون الالغاء رجعي من لحظة صدور القانون .
المراجع
القران الكريم
1. ابن منظور ، ، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م ج 1.
2. د. احمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العبية ، 1995.
3. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الرابعة، 2008.
4. إسماعيل ميرزة، دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دساتير الدول العربية الأخرى ، دار صادر ، منشورات الجامعة الليبية ، 1969.
5. خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008
6. د. دعاء الصاوي، القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات، دار النهضة العربية، 2007.
7. د. راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف الإسكندرية، 2005.
8. د. سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2003.
9. د. عبد العزيز محمد سلمان ، الرقابة على دستورية القوانين ـــ دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ،2000
10. د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، لبنان ، 1968.
11. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
12. د. عصام عفيفي عبد البصير ، مبدأ الشرعية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 2024.
13. د. غازي فيصل مهدي ، المحكمة الاتحادية ودورها في ضمان مبدأ المشروعية ، موسوعة الثقافة القانونية ، بغداد ، 2008.
14. مجد الدين ابو طاهر محمد الفيروز آبادي، المحقق : محمد نعيم العرقوسي ، القاموس المحيط والقابوس الوسيط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط 8 ، 2005. مختار الصحاح، محمـد بن أبي بكر الرازي، طبعة مؤسسه المختار ،القاهرة.
15. د. محمد عبد الرحيم حاتم، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016.
16. حسين جبر حسين، الرقابة الدستورية على مبدأ التناسب، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون،2008.
17. محمد حميد عبد، الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.
18. . احمد علي عبود ،الأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القانون غير الدستوري ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر ، كلية القانون ، جامعة اهل البيت.
19. د. رافع خضير شبر، ضمانات تطبيق وحماية القواعد الدستورية، مجلة الفيحاء، بابل، العدد84، 2005.
20. د. عادل يوسف الشكري ، الاحكام العامة لإلغاء النص العقابي ، بحث منشور ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، مجلد 9، العدد26 ، 2016.
21. فارس رشيد الجبوري، كيف تمارس الرقابة على السلطة القضائية ، مجلة القانون المقارن، العدد 54، جمعية القانون المقارن ، بغداد، 2008.
22. محمد سالم كريم ، دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الأمن القانوني ، بحث منشور ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد 8 ، العدد 2 ، 2017 ، ص320.
23. دستور جمهورية مصر لسنة 1971.
24. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
25. دستور جمهورية مصر لسنة2014.
26. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994.
27. القانون رقم 168 لسنة 1998المصري.
28. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.
29. قانون التعديل رقم 1 لسنة 2022 العراقي.
30. قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر( الدعوى رقم 39 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية") في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 /5/1982.
31. القرار رقم 872-2020 QPC الصادر في 15 يناير 2021منشور في موقع مجلس الدولة الفرنسي.
32. قرار رقم ( 62 /اتحادية / اعلام / 2018 ) . منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا
33. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد57/اتحادية /اعلام 2017 ،منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا.
34. .1.http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-39-Y3.html.
35. 2.https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2021/2020872QPC.htmfbclid.
1. ابن منظور ، ، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م ج 1.
2. د. احمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العبية ، 1995.
3. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الرابعة، 2008.
4. إسماعيل ميرزة، دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دساتير الدول العربية الأخرى ، دار صادر ، منشورات الجامعة الليبية ، 1969.
5. خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008
6. د. دعاء الصاوي، القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات، دار النهضة العربية، 2007.
7. د. راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف الإسكندرية، 2005.
8. د. سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2003.
9. د. عبد العزيز محمد سلمان ، الرقابة على دستورية القوانين ـــ دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ،2000
10. د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، لبنان ، 1968.
11. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
12. د. عصام عفيفي عبد البصير ، مبدأ الشرعية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 2024.
13. د. غازي فيصل مهدي ، المحكمة الاتحادية ودورها في ضمان مبدأ المشروعية ، موسوعة الثقافة القانونية ، بغداد ، 2008.
14. مجد الدين ابو طاهر محمد الفيروز آبادي، المحقق : محمد نعيم العرقوسي ، القاموس المحيط والقابوس الوسيط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط 8 ، 2005. مختار الصحاح، محمـد بن أبي بكر الرازي، طبعة مؤسسه المختار ،القاهرة.
15. د. محمد عبد الرحيم حاتم، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016.
16. حسين جبر حسين، الرقابة الدستورية على مبدأ التناسب، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون،2008.
17. محمد حميد عبد، الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.
18. . احمد علي عبود ،الأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القانون غير الدستوري ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر ، كلية القانون ، جامعة اهل البيت.
19. د. رافع خضير شبر، ضمانات تطبيق وحماية القواعد الدستورية، مجلة الفيحاء، بابل، العدد84، 2005.
20. د. عادل يوسف الشكري ، الاحكام العامة لإلغاء النص العقابي ، بحث منشور ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، مجلد 9، العدد26 ، 2016.
21. فارس رشيد الجبوري، كيف تمارس الرقابة على السلطة القضائية ، مجلة القانون المقارن، العدد 54، جمعية القانون المقارن ، بغداد، 2008.
22. محمد سالم كريم ، دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الأمن القانوني ، بحث منشور ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد 8 ، العدد 2 ، 2017 ، ص320.
23. دستور جمهورية مصر لسنة 1971.
24. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
25. دستور جمهورية مصر لسنة2014.
26. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994.
27. القانون رقم 168 لسنة 1998المصري.
28. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.
29. قانون التعديل رقم 1 لسنة 2022 العراقي.
30. قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر( الدعوى رقم 39 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية") في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 /5/1982.
31. القرار رقم 872-2020 QPC الصادر في 15 يناير 2021منشور في موقع مجلس الدولة الفرنسي.
32. قرار رقم ( 62 /اتحادية / اعلام / 2018 ) . منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا
33. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد57/اتحادية /اعلام 2017 ،منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا.
34. .1.http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-39-Y3.html.
35. 2.https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2021/2020872QPC.htmfbclid.
منشور
2025-12-16
كيفية الاقتباس
م.د. فاطمة درو ملوح الطائي, & م.م. علي مجيد عبد الحميد الحميري. (2025). إلغاء النصوص العقابية غير الدستورية في القانون العراقي : (دراسة مقارنة). مجلة العصر للعلوم الانسانية والاجتماع, (20), 176-190. https://doi.org/10.33193/eJHAS.20.2025.398
إصدار
القسم
المقالات
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.د. فاطمة درو ملوح الطائي , م.م. علي مجيد عبد الحميد الحميري
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
